محامية: القوات السورية قتلت 30 شخصاً في احتجاجات يوم الجمعة

عمان (رويترز) - قال ناشط حقوقي ان قوات الامن السورية قتلت 30 شخصا على الاقل يوم الجمعة خلال احتجاجات اندلعت في انحاء البلاد في تحد للحملة الامنية العنيفة التي

يشنها الجيش السوري والتي اسفرت عن مقتل المئات.
وتحدث ناشطون اخرون عن خروج مظاهرات في انحاء سوريا من بانياس واللاذقية على ساحل البحر المتوسط الى دير الزور النفطية والقامشلي في الشرق الكردي وفي سهل حوران الجنوبي وذلك بعد يوم واحد من مطالبة واشنطن الرئيس بشار الاسد بالاصلاح أو التنحي جانبا.

وتمنع سوريا معظم وسائل الاعلام العالمية من العمل فيها مما يجعل من المستحيل التحقق من تقارير النشطاء والمسؤولين.

وقال شاهد عيان ان المحتجين الاكراد رفعوا لافتات كتب عليها "لا حوار بالدبابات" وانهم هتفوا باللغة الكردية مطالبين بالحرية رافضين الوعود التي قدمتها الحكومة باجراء حوار وطني.

واندلعت الاحتجاجات في ضواحي دمشق وفي حي البرزة بالعاصمة حيث قال شاهدا عيان ان قوات الامن اطلقت النار على المحتجين وطاردتهم في الشوارع.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ان 831 مدنيا على الاقل قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية انطلاقا من درعا بالجنوب قبل تسعة اسابيع. وقال المرصد ان السلطات السورية اعتقلت عشرة الاف شخص على الاقل من بينهم مئات اعتقلوا يوم الجمعة.

وقال الناشطون ان بعض المحتجين كانوا يطالبون بالحرية بينما ردد اخرون هتاف "الشعب يريد اسقاط النظام" وهو الهتاف الاشهر في الانتفاضات الشعبية التي شهدها العالم العربي واطاحت برئيسي كل من مصر وتونس.

وقالت المحامية النشطة في الدفاع عن حقوق الانسان رزان زيتونة ان 12 شخصا قتلوا في بلدة معرة النعمان الى الجنوب من حلب ثاني اكبر المدن السورية. وكانت الدبابات قد داهمت البلدة في وقت سابق يوم الجمعة لتفريق محتجين.

وقالت ان 11 شخصا اخرين قتلوا في مدينة حمص بوسط سوريا.

واضافت ان سبعة اشخاص قتلوا في درعا واللاذقية وفي ضواحي دمشق وحماه حيث ارسل الرئيس السابق حافظ الاسد جيشه لسحق انتفاضة مسلحة قام بها اسلاميون في الثمانينات.

واظهر مقطع مصور بالفيديو حمله ناشطون على الانترنت وقالوا انه صور في حمص عشرات المتظاهرين وهم يتفرقون بعد اطلاق نار. وتركت سيارة شرطة تحترق على الطريق.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان لديه اسماء 21 قتيلا على الاقل قتلوا يوم الجمعة.

وفرضت الولايات المتحدة التي ادانت الحملة الامنية التي تشنها الحكومة السورية ووصفتها بالبربرية عقوبات على الاسد هذا الاسبوع وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الخميس ان على سوريا ان تبتعد عن "طريق القتل والاعتقال الجماعي."

وقال اوباما "اظهر الشعب السوري شجاعته في المطالبة بالتحول الى الديمقراطية."

وأضاف "أمام الرئيس الاسد خيار واضح.. اما قيادة هذا الانتقال الى الديمقراطية أو التنحي جانبا."

وعلى الرغم من العبارات القوية التي صيغ بها خطاب الرئيس الامريكي لم يتخذ الغرب حتى الان سوى خطوات صغيرة لعزل الاسد اذا ما قورنت بالخطوات التي اتخذها ضد الزعيم الليبي معمر القذافي المتهم ايضا بقتل محتجين.

ومثلت الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين اكبر تحد عرفه حكم الاسد. وفي المقابل رفع الرئيس السوري حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ 48 عاما ومنح الجنسية للاكراد من غير ذوي الجنسية لكنه ارسل دباباته ايضا الى العديد من المدن السورية لقمع الاحتجاجات.

ويستغل المحتجون صلاة الجمعة كوقت للتجمع لانها الفرصة الوحيدة لحشد اكبر عدد ممكن من الناس لكن ايام الجمعة شهدت الاعداد الاكبر من الضحايا في الاضطرابات.

وتلقي السلطات السورية باللائمة في أغلب اعمال العنف على جماعات مسلحة يدعمها اسلاميون وقوى خارجية تقول انها قتلت اكثر من 120 من افراد الشرطة والجيش. وتقول السلطات انها تعتقد ان الاحتجاجات بدأت تتراجع.

وتحدث ناشطون سوريون عن اطلاق نار في بانياس وضاحية سقبا القريبة من دمشق يوم الجمعة. وخضعت المنطقتان في وقت سابق هذا الشهر لتفتيش امني استهدف سحق الاحتجاجات.

وقال شاهد عيان ان قوات الامن اطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة حماه حيث تجمع نحو 20 الف شخص في منطقتين منفصلتين. وقال شاهد اخر ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع ايضا لتفريق نحو الف محتج في بلدة التل الى الشمال من دمشق.

وانتشرت الاحتجاجات التي بدأت في مارس اذار في انحاء المدن الجنوبية والساحلية وفي ضواحي دمشق وحمص بوسط سوريا. وظلت العاصمة دمشق ومدينة حلب في حالة هدوء نسبي.

وكانت دول غربية تخشى من حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط قد اكتفت في أول الامر بانتقاد تعامل الاسد مع الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني ثم صعدت ادانتها وفرضت عقوبات على شخصيات سورية كبيرة.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية انها ستجمد أي أصول يملكها مسؤولون سوريون في الولايات المتحدة أو تلك التي تقع في نطاق سلطة القضاء الامريكي وستمنع الشركات الامريكية والافراد من التعامل معهم.

وتشمل العقوبات أيضا نائب الاسد ورئيس الوزراء السوري ووزيري الداخلية والدفاع وقائد المخابرات العسكرية ومدير فرع الامن السياسي. ولكن لم يتضح اي الاصول ستجمد.

وقال دبلوماسي أوروبي ان من المرجح ايضا ان يوسع الاتحاد الاوروبي عقوباته على سوريا الاسبوع المقبل لتشمل الاسد أيضا.

واستنكرت دمشق العقوبات وقالت انها تستهدف الشعب السوري وتصب في مصلحة اسرائيل.

ونقل التلفزيون الحكومي السوري عن مصدر رسمي قوله يوم الخميس ان العقوبات لم ولن تؤثر على الارادة المستقلة لسوريا.